كشفت تقديرات شركة كورنوال انسايت ان سقف اسعار الطاقة المنزلية في بريطانيا يتجه نحو الارتفاع بنسبة 4 في المئة خلال شهر اكتوبر المقبل. واوضحت الشركة ان هذا الارتفاع سيصل بالسقف الى اعلى مستوى له في ثلاث سنوات. مبينة ان زيادة تكاليف الطاقة بالجملة قد تؤدي الى إلغاء الاثر الايجابي لخفض الضريبة على فواتير الكهرباء.
واظهرت بيانات اقتصادية ان ارتفاع فواتير الطاقة اسهم بشكل مباشر في صعود التضخم البريطاني الى 2.9 في المئة خلال يوليو الماضي. وهو ما يمثل اعلى مستوى للتضخم في اربعة اشهر. وقال رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام ان الحكومة قررت الغاء ضريبة بنسبة 5 في المئة على فواتير الكهرباء بدءا من مطلع اكتوبر بهدف تخفيف اعباء تكاليف المعيشة.
واضافت كورنوال انسايت ان حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وايران تدفع هذه الزيادة المتوقعة. واشارت الى ان اسعار الطاقة بالجملة لفصل الشتاء المقبل سجلت اعلى مستوياتها في اربع سنوات.
وبينت الشركة ان اضطرابات الشحن في الشرق الاوسط وتعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر بالاضافة الى موجات الحر في اوروبا ادت جميعها الى صعود اسعار الغاز العالمية. وتوقعت ان يرتفع سقف الاسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية اوفجيم الى 1729 جنيها استرلينيا سنويا للاستهلاك النموذجي.
واوضحت الشركة ان اسعار الطاقة بالجملة تعد العامل الرئيسي في تحديد سقف اسعار الطاقة المنزلية الذي تراجعه اوفجيم كل ثلاثة اشهر. ومن المنتظر ان تعلن الهيئة عن مستوى السقف الجديد في موعد اقصاه 26 اغسطس.
