كشفت الحكومة المصرية عن خطة لتوسيع منظومة الدعم النقدي السلعي، بهدف شمول سلة أكبر من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير برنامج الدعم الحالي الذي يقتصر على عدد محدود من السلع لملايين المستفيدين.
وبينت البيانات الرسمية أن نظام البطاقات التموينية الحالي يخدم نحو 60 مليون مواطن، حيث يحصل كل مستفيد على 50 جنيها شهريا لإنفاقها على قائمة محدودة من السلع. وأضافت التقارير أن نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من برنامج موازٍ لدعم الخبز، والذي تتطلب استدامته استيراد كميات ضخمة من القمح سنويا.
وأكد وزير التموين شريف فاروق، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المنظومة الجديدة تركز على تطوير آلية إيصال الدعم لمستحقيه وتوسيع خيارات الأسر، مع التشديد على أن الهدف ليس تقليص قيمة الدعم. وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيعالج تحديات النظام العيني السابق، مثل محدودية الاختيارات ونسب الفقد، مما يمنح المواطن قدرة أكبر على شراء احتياجاته الفعلية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات العالمية الحديثة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من حرية الاختيار. وتتضمن القائمة الموسعة للسلع المدعومة بالإضافة إلى المواد الأساسية كالسكر والزيت، أصنافاً جديدة تشمل اللحوم، الحبوب، الشاي، الحليب، العدس، البيض، الفاصوليا، والدواجن.
