تواجه العملة الاثيوبية ضغوطا حادة ومستمرة امام الدولار الامريكي على الرغم من التدخلات المكثفة للبنك المركزي التي بلغت مليارات الدولارات. واظهرت البيانات ان الاقتصاد الاثيوبي يعاني من فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية وسط تصاعد المخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من العملات الاجنبية.
وكشفت تقارير اقتصادية ان البنك المركزي الاثيوبي انفق نحو 2.2 مليار دولار منذ بداية العام الجاري في محاولة لدعم قيمة البر الاثيوبي. واوضح التقرير ان هذه التدخلات لم تنجح في وقف التراجع. حيث اظهرت المزادات الاخيرة للعملة الاجنبية طلبات شراء تفوق بأربعة اضعاف المبلغ المطروح من قبل البنك.
وبينت الاحصائيات ان البر فقد نحو 3.2 بالمئة من قيمته منذ مطلع العام ليهبط الى مستويات قياسية تقترب من 162 برا للدولار. واضافت المصادر ان العملة الاثيوبية سجلت اداء سلبيا جعلها بين اسوأ العملات اداء خلال الفترة الماضية. حيث يتم تداول الدولار حاليا عند مستويات تقارب 163.35 برا.
واوضحت سارة باينتون-غلين خبيرة اقتصاد افريقيا لدى ستاندرد تشارترد ان نقص العملات الاجنبية يعود الى عجز هيكلي في الحساب الجاري. واضافت ان اعتماد اثيوبيا الكبير على استيراد النفط يجعل البر عرضة لضغوط اضافية مع ارتفاع اسعار الخام عالميا. في حين تظهر السوق الموازية في اديس ابابا تداولات للدولار عند مستويات تصل الى 180 برا اي بفارق 15 بالمئة عن السعر الرسمي.
وقال ميريد فيكيرييوهانس الرئيس التنفيذي لشركة براغما أدفايزوري ان العوامل الاقتصادية الحالية ستواصل الضغط على العملة الوطنية. واشار الى ان الضغوط قد تتفاقم مع اقتراب رأس السنة الاثيوبية وزيادة الطلب على الاعتمادات المستندية.
وذكرت بيانات صندوق النقد الدولي ان احتياطيات البلاد تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار. مما يضع حجم التدخلات الحكومية في سياق الضغوط المالية الكبيرة. واختتم خبراء اقتصاديون توقعاتهم بأن يستمر المسار الهبوطي للبر وسط تباين في التقديرات التي تشير الى احتمال وصوله لنطاق يتراوح بين 185 و195 برا للدولار بنهاية العام.
