كشفت بيانات وزارة الخزانة الامريكية عن تجاوز اجمالي الدين الحكومي للبلاد حاجز الـ 40 تريليون دولار للمرة الاولى في التاريخ. واظهرت الارقام الرسمية ان الدين سجل 40.047 تريليون دولار في اغسطس 2026، وهو ما يمثل اكثر من ضعف المستوى الذي كان عليه عند بداية الولاية الاولى للرئيس دونالد ترمب في يناير 2017 حين بلغ نحو 19.95 تريليون دولار.
واوضحت البيانات ان الدين العام يتوزع بين 32.266 تريليون دولار كأوراق مالية يحتفظ بها الجمهور، تشمل حيازات المؤسسات المالية والمستثمرين والاحتياطي الفدرالي، اضافة الى نحو 7.782 تريليونات دولار تحتفظ بها هيئات وحسابات حكومية امريكية. واكد المختصون ان الدين المحتفظ به لدى الجمهور يعد المقياس الاكثر دقة عند تقييم عبء الاقتراض مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.
وبينت التقارير ان وتيرة الاقتراض شهدت تسارعا ملحوظا، حيث سجلت الزيادة خلال ولايتي الرئيس ترمب نحو 11.6 تريليون دولار، بينما زاد الدين بنحو 8.4 تريليونات دولار خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن. واشار مكتب الميزانية الى ان جائحة كورونا كانت المحرك الرئيسي لاكبر قفزات الاقتراض، حيث بلغ عجز الموازنة الفدرالية مستويات قياسية في عامي 2020 و2021.
واظهرت المعطيات المالية ارتفاع صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام بنسبة 14% خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية 2026 لتصل الى 963 مليار دولار، وهو رقم تجاوز حجم الانفاق العسكري لوزارة الدفاع البالغ 763 مليار دولار. واوضح مكتب محاسبة الحكومة ان المالية العامة تسير في مسار غير قابل للاستمرار، محذرا من ان صافي الفائدة بات البند الاسرع نموا في الموازنة.
وتوقع مكتب الميزانية ان يرتفع الدين المحتفظ به لدى الجمهور من نحو 101% من الناتج المحلي الاجمالي في 2026 ليصل الى 120% بحلول عام 2036، مع تقديرات بان تتضاعف مدفوعات الفائدة السنوية لتصل الى 2.144 تريليون دولار، مما يفرض تحديات اقتصادية كبيرة امام صناع القرار.
