تجاوز الدين الوطني الاميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الاولى في تاريخه، في محطة قياسية تعكس تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي وتزايد أعباء الإنفاق على الدفاع والبرامج الاجتماعية وخدمة الدين، وسط تحذيرات متصاعدة من التداعيات الاقتصادية على الاجيال المقبلة. وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل هذا المستوى يوم الاربعاء، بعد خمسة اشهر فقط من تجاوز عتبة 39 تريليون دولار، مما يبرز السرعة الفائقة في تراكم الالتزامات المالية.
وأوضح كوش ديساي المتحدث باسم البيت الابيض ان ادارة الرئيس دونالد ترمب تركز حاليا على خفض الهدر والاحتيال في الاموال الفيدرالية، مع العمل على تسريع النمو الاقتصادي بهدف وضع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي على مسار هبوطي مستدام.
وكشف خبراء ماليون ان هذا الارتفاع لم يعد يقتصر على المالية العامة فحسب، بل بات ينعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والتمويل للمواطنين، حيث يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي الى ضغوط على اسعار الفائدة، مما قد يرفع تكلفة قروض الرهن العقاري والسيارات.
وقال مايكل بيترسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي بيترسون ان الوقت قد حان امام المشرعين لتبني مسار مالي اكثر استدامة لضمان تحسين مستويات المعيشة. واضافت مارغريت سبيلينغز الرئيسة التنفيذية لمركز السياسات الثنائية ان مسار الدين الحالي غير مستدام، محذرة من ان اي صدمات اقتصادية اضافية قد تحول هذا التحدي الى ازمة شاملة.
وبينت تقديرات مركز السياسات الثنائية ان الولايات المتحدة قد تصل الى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار في فترة تمتد بين اواخر شتاء ومنتصف صيف عام 2027، مما سيجبر الكونغرس مجددا على التدخل لرفع سقف الاقتراض القانوني او تعليقه، في اختبار جديد للمالية الاميركية في ظل تزايد حساسية الاسواق تجاه حجم الاصدارات الحكومية.
