أدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعها من إغلاق لمضيق هرمز إلى تسريع وتيرة مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم. وأوضح تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع أسعار النفط والبنزين دفع المستهلكين والحكومات إلى إعادة تقييم خياراتهم. حيث يتجه قطاع المركبات الكهربائية نحو تسجيل حصة سوقية قياسية.
وكشفت بيانات وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 29% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالميا في العام المقبل. مقارنة بنسبة 4% فقط المسجلة في عام 2020. في حين تشير التوقعات إلى تراجع مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.
وأضافت التقارير أن الطفرة في مبيعات السيارات الكهربائية ظهرت بوضوح في الأسواق الناشئة خارج الصين والولايات المتحدة. فقد تضاعفت حصة هذه المركبات في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية منذ اندلاع النزاع. بينما سجلت جنوب أفريقيا ارتفاعا في المبيعات تجاوز خمسة أضعاف خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبين المحلل لدى بلومبيرغ إن إي إف أندرو غرانت أن ارتفاع أسعار الوقود حفز عمليات البحث والشراء للسيارات الكهربائية. موضحا أن بعض المستهلكين عجلوا بقرارات الشراء التي كانت مخططا لها مسبقا. كما أشار إلى أن أكثر من 12 حكومة حول العالم تبنت سياسات داعمة تشمل حوافز ضريبية وبرامج استبدال للمركبات التقليدية لتقليل الاعتماد على واردات النفط.
وأظهرت البيانات أن الصين نجحت في تعزيز صادراتها الخارجية من السيارات الكهربائية لتعويض تباطؤ السوق المحلي. حيث صدرت الشركات الصينية نحو 2.4 مليون مركبة في النصف الأول من العام الجاري. وتستحوذ السيارات الصينية حاليا على أكثر من 80% من مبيعات الكهربائية في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين.
وخلص التحليل إلى أن انخفاض تكاليف البطاريات المستمر قد يغير معادلة المنافسة السعرية لصالح السيارات الكهربائية في غضون سنوات قليلة. مما يعزز من فرص نمو هذا القطاع على المدى الطويل بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط الحالية.
