سجلت شركات القطاع العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية تداول اداء ماليا قويا خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تجاوزت الارباح المجمعة حاجز 766 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.87 مليار ريال. واظهرت النتائج مرونة القطاع وقدرته على التكيف رغم تسجيل انخفاض بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات وتسريع تنفيذ المشروعات وتنوع الايرادات.
وكشفت البيانات ان 14 شركة نجحت في تحقيق ارباح صافية مقابل خسائر لثلاث شركات فقط، فيما يرى خبراء ومحللون ان السوق تمر بمرحلة اعادة تشكيل تنظيمي وهيكلي ترتكز على الشفافية والحوكمة. واوضح المحللون ان النصف الثاني من العام قد يشهد تحسنا انتقائيا للشركات الاكثر كفاءة من الناحيتين التشغيلية والمالية.
وبينت النتائج تصدر شركة سينومي سنترز لقائمة الشركات الاكثر ربحية خلال الفترة محققة 588.2 مليون ريال، تلتها شركة العقارية بارباح بلغت 579 مليون ريال، مسجلة قفزة نمو بنسبة 152.2 في المئة. وجاءت شركة دار الاركان في المرتبة الثالثة بارباح وصلت الى 498.97 مليون ريال وبنمو بلغ 11.4 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض ان التفاوت في النتائج المالية للشركات يعد امرا طبيعيا نظرا لاختلاف نماذج الاعمال، حيث تعتمد بعض الشركات على التطوير والبيع، بينما تركز اخرى على التاجير والدخل المتكرر. واضاف ان قفزة ارباح بعض الشركات تعود الى تسليم مشروعات او بيع اصول، مشيرا الى ان السوق ما زالت تحمل فرص نمو كبيرة رغم التحديات.
واوضح المبيض ان التراجع الطفيف في ارباح الربع الثاني بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المئة مقارنة بانخفاض النصف الاول كاملا قد يكون مؤشرا اوليا على هدوء وتيرة التراجع. وتابع ان الشركات الاكثر استفادة مستقبلا هي التي تمتلك مشروعات قريبة من التسليم ومخزون اراض بتكلفة جيدة ومديونية منضبطة.
وذكر الخبير والمقيم العقاري المهندس احمد الفقيه ان التغييرات التنظيمية والتشريعية الجارية في السوق ستظهر نتائجها بشكل اوضح بعد نحو 12 شهرا. واشار الى ان قرارات التوازن العقاري اسهمت بوضوح في خفض تكلفة الاراضي عبر الشراكات مع الملاك، مما يعزز من كفاءة شركات التطوير العقاري في الفترة المقبلة.
