قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.75 في المائة، تماشيا مع التوقعات السائدة، مع تأكيده على جاهزيته لتشديد السياسة النقدية في حال تسارع معدلات التضخم. وتعد السويد حالة استثنائية في أوروبا نظرا لانخفاض معدل التضخم الرئيسي، وهو ما يعزى جزئيا إلى التخفيضات الضريبية المؤقتة التي أقرتها الحكومة.
أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام لا تزال قائمة. وأضاف أن البنك سيعمد إلى تعديل سياسته النقدية نحو التشديد في حال تبين أن التضخم المرتفع خلال فصل الصيف يمثل بداية لارتفاع أوسع وأكثر استدامة، علما بأن البنك يستهدف معدل تضخم رئيسي يبلغ 2 في المائة.
كشفت البيانات أن التضخم الرئيسي سجل نسبة 0.7 في المائة في يوليو، بينما شهد التضخم الأساسي تسارعا أكبر بعد استبعاد أسعار الطاقة. وبين البنك أن هناك مخاطر من ارتفاع التضخم الأساسي بشكل كبير نتيجة صدمات الإمدادات في الشرق الأوسط، وتأثيرات الموجة الحارة، إضافة إلى التوترات التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
أظهر البنك أن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة قد يضع ضغوطا إضافية على الكرونة السويدية، مما قد يدفع نحو استيراد التضخم ومضاعفة الضغوط لرفع الفائدة محليا. ومن المقرر أن يعلن البنك عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 24 سبتمبر.
