أكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تحولاً ملموساً في كافة مؤشراته الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الإنتاج والقيمة المضافة وحجم الصادرات والتشغيل. وأوضح الجغبير خلال مؤتمر صحفي أن القطاع نجح في تعزيز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع القيمة المضافة الصناعية من 8 مليارات دينار في عام 2020 إلى نحو 9.9 مليار دينار، مع زيادة حجم الإنتاج الصناعي ليصل إلى قرابة 20 مليار دينار.
وأضاف الجغبير أن الصادرات الصناعية حققت قصة نجاح لافتة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تجاوزت 90% لتصل إلى نحو 8.9 مليار دينار، مبيناً أن هذا النمو ترافق مع توسع كبير في القاعدة السلعية والأسواق التصديرية. وأظهرت البيانات أن عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار ارتفع بشكل ملحوظ، مما يعكس تسارعاً في وتيرة النمو التصديري للاردن.
وكشف الجغبير أن القطاع الصناعي استحدث منذ عام 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي عدد العاملين في القطاع إلى 274 ألف عامل وعاملة، وهو ما يمثل 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة. وأوضح أن عام 2025 وحده شهد توفير 16.6 ألف وظيفة جديدة، مؤكداً أن الصناعة تقدم نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة الإنتاج والتشغيل.
وأشار الجغبير إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية، مثل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع كلف الطاقة. وأرجع هذا الصمود إلى الاهتمام الملكي المستمر بالقطاع الصناعي، والشراكة الفاعلة بين الغرف الصناعية والحكومة، والتي أثمرت عن قرارات داعمة شملت تخفيض كلف الطاقة وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية.
وختم الجغبير موضحاً أن الصناعة تقع في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف المرحلة المقبلة إلى ترسيخ موقع الاردن كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، بالاعتماد على المقومات الاستراتيجية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.
