يتجه اهتمام المستثمرين في منطقة الخليج نحو التبعات الاقتصادية الناتجة عن تجاوز الدين الامريكي حاجز 40 تريليون دولار. واشار خبراء الى ان هذا الرقم القياسي يفرض تحولات جوهرية في كيفية ادارة رؤوس الاموال وتكلفة التمويل واستراتيجيات الاستثمار طويلة الاجل. ورغم ان الاصول الامريكية والدولار لا يزالان في صدارة الخيارات الخليجية نظرا لعمق الاسواق وربط العملات الوطنية بالدولار، الا ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة يوفر فرصا جديدة للصناديق السيادية لاعادة توزيع محافظها.
واوضح اقتصاديون ان قوة المراكز المالية الخليجية تمنح دول المنطقة مرونة عالية في مواجهة تقلبات اسعار الفائدة العالمية. واضافوا ان هذا الواقع يدفع نحو تطوير استراتيجيات استثمارية اكثر تنوعا تشمل الائتمان الخاص، والبنية التحتية، والاسهم العالمية، اضافة الى قطاعات النمو المستقبلي مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وذكر استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبد الله المير، ان وصول الدين الامريكي الى هذا المستوى لا يمثل خطرا فوريا على الاستثمارات الخليجية، لكنه يعزز المخاطر الهيكلية التي تراقبها البنوك المركزية. وبين المير ان السعودية تحتفظ بنحو 142 مليار دولار في سندات الخزانة الامريكية، مؤكدا ان الدولار لا يزال يشكل الركيزة الاساسية لنحو 57 في المائة من احتياطات البنوك المركزية عالميا.
واظهر المير ان استمرار ارتفاع عوائد السندات الامريكية قد يؤثر على القيمة السوقية للمحافظ القائمة، لكنه استبعد حدوث تخارج خليجي واسع نظرا لما تتمتع به الاسواق الامريكية من سيولة واستقرار مؤسسي. واوضح ان ارتباط الريال السعودي بالدولار يجعل السياسة النقدية المحلية متوافقة مع مسار الفائدة الامريكية، مما يتطلب مراقبة دقيقة للفجوات في اسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الاموال.
وكشف المير عن ان دول الخليج تمتلك احتياطات مالية تقدر بنحو 874 مليار دولار، مع اصول صناديق سيادية تقترب من 5 تريليونات دولار، مما يعزز قدرتها على التوسع في استثمارات متنوعة تشمل الهند والصين وتركيا والاسواق الناشئة. واكد ان العبرة ليست في حجم الدين المطلق، بل في قدرة الولايات المتحدة على خدمته والحفاظ على ثقة المستثمرين في اقتصادها الاكبر عالميا.
واضاف الرئيس الاول لادارة الاصول في ارباح المالية، محمد الفراج، ان تجاوز الدين الامريكي مستوى 40 تريليون دولار يستوجب قراءة متأنية لسرعة نمو هذا الدين وتكلفة خدمته. واوضح الفراج ان البيئة الحالية تشجع الصناديق السيادية على الموازنة بين ادوات الدخل الثابت والاصول ذات النمو المرتفع مثل الذهب والائتمان الخاص. وخلص الى ان الاثر الاهم لهذا الدين هو تسريع تطور استراتيجيات الاستثمار الخليجية نحو مزيد من التنوع مع بقاء الدولار في قلب المعادلة الاستثمارية.
