سجل الدين العام الاميركي رقما قياسيا بتجاوزه حاجز 40 تريليون دولار للمرة الاولى في تاريخ البلاد. واظهرت البيانات ان هذه المحطة تمثل تحولا جوهريا في علاقة واشنطن بالاستدانة، حيث لم يعد التحدي مقتصرًا على حجم الدين فحسب، بل امتد ليشمل تكلفة خدمته التي تضغط بشكل متزايد على الموازنة الفيدرالية والعجز العام.
وكشفت الحقائق ان هذا الارتفاع جاء على الرغم من تعهدات الرئيس دونالد ترمب المتكررة بضبط الانفاق وتقليص الدين، الذي تضاعف تقريبًا منذ حملته الرئاسية الاولى. واضافت التقارير ان هذا التزامن جاء مع ارتفاع عوائد السندات الاميركية طويلة الاجل، حيث تخطى عائد اجل الـ30 عامًا نسبة 5.3 في المائة، مما دفع وزارة الخزانة الى التدخل عبر مضاعفة عمليات اعادة الشراء لدعم السيولة، وهو اجراء يراه الخبراء علاجًا مؤقتًا لا يمس جوهر مشكلة العجز.
وبين الخبراء في منطقة الخليج ان مستوى الدين الحالي لا يشكل خطرًا فوريًا على الاستثمارات، نظرًا لقوة الاقتصاد الاميركي ومكانة الدولار العالمية. واوضحوا ان العوائد المرتفعة قد تفتح آفاقًا جديدة للصناديق السيادية لتنويع محافظها الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية.
