كشف نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور عن تفاصيل برنامج صناعة سورية الذي اطلقته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بهدف الانتقال بالقطاع الصناعي من مرحلة التعافي واعادة تشغيل المنشآت المتوقفة الى مرحلة النمو والمنافسة الحقيقية. واوضح البكور ان هذا البرنامج يسعى بشكل اساسي الى تعزيز الانتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المستوردات مع توفير فرص عمل جديدة.
واصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا رسميا يحدد شروط الاستفادة من البرنامج ومسارات الدعم المتاحة للمنشآت. واشار القرار في مادته الاولى الى ان البرنامج يركز على استعادة الكفاءة الانتاجية وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي وتنمية الصادرات مع اخضاعه لتقييم سنوي لضمان تعديل مسارات الدعم وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
وبين البكور ان شروط الانضمام تتطلب ان تكون المنشأة مرخصة اصولاً او في طور التسوية التشغيلية مع ضرورة اعتماد نسبة محتوى محلي لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي والالتزام الكامل بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة. واضاف ان هذا الضابط يهدف الى التمييز بين المنتجات المصنعة فعلياً داخل البلاد وتلك التي تكتفي بتجميع المكونات المستوردة.
واظهر البكور ان البرنامج يتضمن مسارات دعم متعددة تشمل اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث خطوط الانتاج ودعم المحتوى المحلي ودعم الصادرات والابتكار. واكد ان نجاح هذه المبادرة لن يقاس فقط بعدد المنشآت المسجلة بل بقدرتها الفعلية على العودة للإنتاج والمنافسة في الاسواق الخارجية.
