تواجه أسواق الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مرحلة بالغة الحساسية، في ظل تزامن تصاعد الاقتراض الحكومي مع ارتفاع أسعار الفائدة وتعاظم متطلبات الإنفاق العام. وأوضح مراقبون أن تكلفة خدمة الدين باتت تشكل تحديا محوريا لدول مجموعة السبع، لا سيما مع تجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، واقتراب عوائد السندات اليابانية من مستويات تاريخية.
وأضاف التقرير أن المشكلة لا تقتصر على الولايات المتحدة واليابان، إذ شهدت ألمانيا ارتفاعاً في عوائد سنداتها، بينما تواجه فرنسا ضغوطاً مالية متزايدة. وبينت المعطيات أن عوامل مثل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والظواهر المناخية، تساهم في رفع الإنفاق العام وإعادة شبح التضخم إلى الواجهة. وأظهرت البيانات أن البنوك المركزية أنهت حقبة الأموال الرخيصة عبر رفع الفائدة، مما دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الديون طويلة الأجل، خاصة مع منافسة شركات التكنولوجيا التي تقترض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وكشفت التحليلات أن تداعيات ارتفاع عوائد السندات السيادية تتجاوز الميزانيات الحكومية لتلقي بظلالها على قروض الشركات والتمويل العقاري، مما يضغط على النمو الاقتصادي العالمي. وأضافت أن الحكومات تحاول التكيف عبر الاعتماد على السندات قصيرة الأجل، رغم ما تحمله هذه الاستراتيجية من مخاطر تتعلق بإعادة التمويل السريع عند أي تقلب في أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط الهيكلية مثل شيخوخة السكان والتحولات المناخية والإنفاق الدفاعي تزيد من حدة الأزمة، حيث تجاوزت مدفوعات الفائدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإنفاق الدفاعي خلال العام الجاري. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تواجه تحدي ارتفاع علاوة الأجل، بينما تقدم أوروبا صورة متباينة بين استقرار إيطالي وقلق فرنسي بشأن العجز المالي.
وخلص التقرير إلى أن اليابان تمثل الحلقة الأكثر حساسية، حيث إن تحولها نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً قد يسحب السيولة من أسواق الدين الغربية، مما يزيد تكلفة خدمة الديون عالمياً. وأكد المحللون أن السؤال الجوهري أمام مجموعة السبع لم يعد يقتصر على حجم الدين، بل بالسعر الذي سيطلبه المستثمرون لتمويله، وهو ما قد يفرض قيوداً مباشرة على مستويات المعيشة والسياسات الاقتصادية مستقبلاً.
