أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي أن إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات لسنة 2026 ياتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي خوالخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في المنطقة ، وزيادة الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.وثمن المجالي موافقة وإقرار مجلس الوزراء لنظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026 مشيرا إلى ان السلطة وبالتنسيق مع الجمارك الوطنية ستقوم بتطبيق النظام الذي يتميز بتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة الإدخال المؤقت للمركبات الصغيرة والاليات والمعدات للمشاريع العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع التجاري، من خلال حرية الحركة والتنقل بالمركبة ما بين منطقة العقبة الخاصة والمنطقة الجمركية في كافة مناطق المملكة دون مدد زمنية او كلف مادية، اضافة الى تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب وربط منح الميزة بتشغيل الأردنيين، بما يسهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة، كما عمل النظام على توحيد وتبسيط الشروط المتعلقة بإدخال المركبات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
وبين ان النظام يوفر مرونة أكبر للشركات في حال انخفاض قيمة استثماراتها، عبر منحها مدداً واضحة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقليل الاجتهادات الإجرائية بنصوص تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً ودعم التحول الرقمي من خلال مواءمة الإجراءات مع الأنظمة الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات.واضاف المجالي أن النظام الجديد للادخال المؤقت قد ساهم في توسعة شريحة المستفيدين وتخفيض الحد الادنى من قيمة الاستثمارات الفعلية وتشغيل الاردنيين للحد من نسبة البطالة، ووضعها في شرائح متعددة للمستفيدين النظام في مختلف القطاعات، وهناك شرائح تم ربطها بقيمة الإستثمار مع عدد تشغيل الأردنيين ، شرائح تم ربطها بنوع الاستثمار والقيمة مع عدد تشغيل الأردنيين ، اضافة الى ربط زيادة عدد المركبات بزيادة إعداد تشغيل الأردنيين بهدف توفير فرص عمل جديدة في كافة المشاريع الاقتصادية في المنطقة
