أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، وذلك عقب دخول تعريفات أميركية جديدة بنسبة 50 في المئة على منتجات كندية حيز التنفيذ. وأوضح كارني أن هذا القرار جاء بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة لتفادي التصعيد.
وبينت التقارير أن العلاقات الثنائية تشهد تدهورا كبيرا منذ مطلع عام 2025، حيث أقرت أوتاوا وواشنطن بعجزهما عن الوصول إلى تفاهم قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في هذا الفشل وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية شاملة.
وذكر رئيس الوزراء الكندي أن الشروط التي طرحتها واشنطن غير منصفة وغير اقتصادية، معتبرا أنها تقوض موثوقية أي اتفاق مستقبلي. وأضاف كارني في تصريحاته من أوتاوا أن الولايات المتحدة طلبت الكثير وقدمت القليل، مؤكدا أن كندا لا يمكنها قبول هذه الشروط التي وصفها بأنها هجوم على اقتصاد بلاده.
وكشف كارني أن التعريفات الكندية الجديدة ستستهدف بشكل خاص صناعات الصلب والألبان الأميركية، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، مع وعد بتقديم تفاصيل إضافية في الأسبوع المقبل.
من جانبه، اتهم الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الجانب الكندي بالتراجع عن تعهدات سابقة وتقديم مطالب إضافية، موضحا أن واشنطن عرضت تخفيضات في الرسوم على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات مقابل تنازلات لم يتم التوصل إليها.
وأظهرت المعطيات أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لكندا، حيث تستقبل نحو 70 في المئة من صادراتها. ويأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه كارني لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الجار الأميركي من خلال البحث عن شركاء جدد في آسيا وأوروبا.
وأكد كارني في ختام تصريحاته أن أميركا قد تغيرت، وأن العلاقة بين البلدين لن تعود إلى سابق عهدها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة التي رفضت واشنطن تجديدها بصيغتها الحالية.
