كشفت وزارة المالية العمانية عن نمو ملحوظ في الإيرادات العامة للسلطنة بنسبة 13 في المائة خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 6.6 مليار ريال عماني أي ما يعادل 17.2 مليار دولار، مقارنة بـ 5.84 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي لإيرادات النفط والغاز.
وبينت نشرة الأداء المالي أن صافي الإيرادات النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 3.33 مليار ريال، بينما قفز صافي إيرادات الغاز بنسبة 32 في المائة ليحقق 1.16 مليار ريال. وأظهرت الأرقام أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ 74 دولارا للبرميل، مع إنتاج يومي وصل إلى 1.074 مليون برميل.
وأضافت الوزارة أن الإنفاق العام شهد ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليبلغ 6.62 مليار ريال، نتيجة زيادة المصروفات الجارية والإنمائية. وأشارت البيانات إلى أن النفقات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت 798 مليون ريال، حيث تم توجيه جزء منها لمشروعات التحول الاقتصادي.
وتابعت الوزارة في تقريرها أن بنود الدعم تضمنت 323 مليون ريال لمنظومة الحماية الاجتماعية، و288 مليون ريال لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى 162 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية. وأظهرت الأرقام أن الدين العام للسلطنة استقر عند 14.16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مسجلا زيادة هامشية طفيفة.
