كشفت تقارير حديثة أن عائلة الرئيس الامريكي دونالد ترمب تقترب من خطوة استراتيجية لتأسيس بنك خاص بها، وذلك بعد حصول شركة وورلد ليبرتي فايننشال المرتبطة بالعائلة وشركائها على موافقة أولية لإنشاء بنك وطني، في خطوة تأتي بالتزامن مع موجة متسارعة من تأسيس البنوك الجديدة في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ أن مكتب مراقب العملة الامريكي وافق على 22 طلبا لتأسيس بنوك خلال الاشهر الـ19 الاولى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، وهو رقم يتجاوز إجمالي الطلبات التي حظيت بالموافقة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، مبينا أن هذه الطفرة تأتي في أعقاب توجه الإدارة لتخفيف القيود التنظيمية أمام شركات التكنولوجيا المالية والاصول الرقمية.
وقال جوناثان غولد، الذي عينه ترمب لرئاسة مكتب مراقب العملة، أمام الكونغرس في وقت سابق إن المكتب اصبح مفتوحا للعمل من جديد، موضحا أن المكتب يسعى للبت في طلبات التراخيص خلال 120 يوما بعد أن كانت الإجراءات تستغرق سنوات.
وأضافت التقارير أن مشروع عائلة ترمب يهدف بشكل رئيسي إلى توسيع استخدام عملتها المستقرة يو اس دي 1، حيث يمنح امتلاك بنك الشركة القدرة على الاحتفاظ بالاصول الداعمة للعملة، مما يقلل التكاليف ويمنح العملة مزيدا من الشرعية والتمويل منخفض التكلفة.
وأوضح ديفيد واكسمان المتحدث باسم وورلد ليبرتي فايننشال أن الشركة تتبنى التنظيم ولا تتجنبه، مشيرا إلى أن حصولها على الترخيص سيضعها تحت رقابة اتحادية دائمة من مكتب مراقب العملة وخضوعها لمتطلبات صارمة لمكافحة غسل الاموال.
وبينت الوثائق أن مكتب مراقب العملة أقر بوجود مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، مما دفع الشركة للالتزام بهياكل حوكمة محددة تشمل تعيين مدقق حسابات خارجي، كما وقع مستثمرون بينهم أحد أبناء ترمب اتفاقات تحد من نفوذهم في إدارة البنك لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.
