تدرس وزارة الخزانة الاميركية الاستفادة من رصيد حسابها العام لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 950 مليار دولار لتمويل عمليات شراء السندات الحكومية. وأوضح مسؤولون في الوزارة أن هذا الحساب المعروف باسم TGA يعد مصدرا متاحا لتمويل مشتريات السندات في خطوة تهدف لمنح وزير الخزانة سكوت بيسنت قدرة اكبر على التأثير في عوائد الديون طويلة الاجل.
وكشفت تقارير صحفية ان هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الشكوك حول فاعلية عمليات اعادة الشراء المحدودة التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا. وبين المسؤولون ان الرصيد الحالي للحساب الذي رفعه بيسنت يتجاوز الاهداف السابقة التي كانت موضوعة خلال الادارة الاميركية السابقة.
واظهرت ردود فعل الاسواق حساسية واضحة تجاه هذه الانباء؛ حيث تراجعت عوائد السندات الاميركية فور تداول التقارير حول امكانية استخدام حساب الخزانة العام. واشار محللون الى ان اللجوء لهذا الرصيد قد يوفر للخزانة قوة اكبر من الاعتماد فقط على اصدار اذون الخزانة قصيرة الاجل.
وأضاف بيسنت في تصريحات سابقة ان الوزارة تمتلك مجموعة كبيرة من الادوات للتعامل مع ارتفاع عوائد السندات. موضحا ان استراتيجية اعادة الشراء الحالية تستهدف تحسين السيولة في اجزاء السوق الاقل تداولا. وتأتي هذه التطورات في وقت يتجاوز فيه اجمالي الدين الحكومي الاميركي حاجز الـ 40 تريليون دولار مما يضع الوزارة امام اختبار صعب في ادارة تكاليف الاقتراض.
واكد خبراء ان استخدام جزء من رصيد الحساب العام قد يمنح سوق السندات دعما مؤقتا. الا ان النجاح على المدى الطويل يظل مرتبطا بقدرة واشنطن على معالجة العجز المالي والديون المتراكمة.
