سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية عبر مختلف آجال الاستحقاق أدنى مستوياتها في أسابيع عدة يوم الأربعاء، في ظل المخاوف الناتجة عن الاضطرابات في فنزويلا وتأثيرها على المشهد الجيوسياسي.
وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس عند الساعة الـ09:25 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ 5 ديسمبر الماضي عند 4.429 في المائة. بينما سجلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً أدنى مستوى لها منذ 11 ديسمبر، بانخفاض نحو 6 نقاط أساس إلى 5.172 في المائة.
أتيت هذه الانخفاضات شبه متماشية مع تراجع تكاليف الاقتراض في ديون منطقة اليورو. وزاد المستثمرون رهاناتهم على أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أو نقطتين بحلول نهاية العام.
انكماش قطاع البناء البريطاني
على صعيد آخر، أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء أن إنتاج قطاع البناء البريطاني انكمش للشهر الـ12 على التوالي في ديسمبر الماضي، مسجلاً أطول فترة انكماش متواصل منذ الأزمة المالية العالمية، مع ظهور مؤشرات تفاؤل بشأن عام 2026.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال - معهد تشارتارد للمشتريات والتوريد للقطاع 40.1 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً قليلاً عن أدنى مستوى له في 5 سنوات ونصف، الذي سجل 39.4 نقطة في نوفمبر.
يشير هذا الانخفاض إلى استمرار فترة انكماش القطاع لمدة 12 شهراً، وهي الأطول منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009. كما جاء أدنى من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 42.5 نقطة وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ظروف العمل في قطاع البناء
وأوضح تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن شركات البناء البريطانية أبلغت عن ظروف عمل صعبة وانخفاض حجم المشروعات خلال ديسمبر الماضي. إلا إن وتيرة التراجع تباطأت مقارنةً بمستوى نوفمبر القياسي.
وأضاف أن ضعف الطلب وهشاشة ثقة العملاء ما زالا يمثلان عاملين رئيسيين في انخفاض التوقعات، على الرغم من زوال حالة عدم اليقين المتعلقة بالموازنة.
وشهد القطاع التجاري انخفاض الإنتاج بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 5 سنوات ونصف، بينما تباطأ التراجع في قطاع الهندسة المدنية، لكنه ظل الأضعف أداءً. وانخفض المؤشر الفرعي لنشاط بناء المساكن إلى 33.5، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020 خلال إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.
توقعات إيجابية رغم التحديات
ورغم ذلك، فإن الشركات أبدت مؤشرات تفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية، حيث سجلت توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة أعلى مستوياتها منذ يوليو، مدعومة بانخفاض محتمل في تكاليف الاقتراض وزوال حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.
كما ساهم ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية وتراجع الضغوط التضخمية في تعزيز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي. وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة والتوظيف في ديسمبر الماضي، ولكن بدرجة أقل من نوفمبر.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات - الذي يشمل تقارير الخدمات والتصنيع المنشورة سابقاً لشهر ديسمبر إلى جانب بيانات البناء - بشكل طفيف إلى 50.4 مقارنة بـ50.1 في نوفمبر.
