تمضي السعودية قدما في تعميق سوقها المالية وتوسيع أدواتها الاستثمارية عبر خفض تكلفة تداول العقود المستقبلية وتعزيز السيولة في سوق المشتقات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين وشركات التداول العالمية إلى السوق المحلية.
وأعلنت تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية مقاصة عن حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية، مبينة أن هذه الخطوة تسعى إلى تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
وأوضحت أن هذه التحسينات التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس شملت العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، كجزء من المرحلة التالية لجهود تطوير وتنشيط سوق المشتقات المالية في المملكة.
وكشفت عن تضمن التحديثات إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، إلى جانب تقديم إعفاء كامل من رسوم التداول على العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية لمدة عام، بالإضافة إلى إعفاءات إضافية من مقاصة تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة للضمانات وخدمات التخلي والتلقي.
وأضافت أن التعديلات شملت تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة، بما في ذلك تحديث آلية التسعير وتحسين آليات احتساب الهامش لتعزيز كفاءة رأس المال، مع إتاحة حاسبة للهامش عبر موقعها الإلكتروني لتمكين الأعضاء من احتساب متطلبات الهامش بدقة.
وبينت أن تداول السعودية أبرمت اتفاقيات مع الأهلي كابيتال نيابة عن عدد من صناع السوق لدعم توفير السيولة، بمشاركة جهات عالمية متخصصة بدأت أنشطتها في أغسطس لدعم المرحلة الأولية من توفير السيولة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وفي إطار برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرة إلى أن سوق المشتقات تتيح أدوات مالية متقدمة تدعم استراتيجيات التداول والتحوط وإدارة المخاطر، مما يسهم في تطوير بنية تحتية مالية أكثر تطورا واستقطاب المؤسسات المتخصصة.
