قرر بنك كوريا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.00 في المئة، وذلك في خطوة تمثل ثاني زيادة متتالية للبنك. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة وتصاعد مخاطر الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ شين هيون-سونغ إلى أن البنك يعتزم منح نفسه فترة زمنية كافية لتقييم تداعيات الزيادتين الأخيرتين قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن رفع الفائدة. وأكد شين أن دورة التشديد النقدي لم تصل إلى نهايتها بعد، مبينا أن رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين كان إجراء ضروريا للحد من تكاليف إدارة مخاطر الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على التنبؤ بحركة سوق الصرف الأجنبي.
وأضاف شين أن التوجه القادم سيكون تدريجيا، مع الحاجة إلى إبطاء وتيرة الرفع بعد التحركات الاستباقية التي اتخذها البنك مؤخرا. وتتوقع التحليلات المتوسطة أن يتم إقرار زيادة أخرى في الربع الأول من العام المقبل، مع احتمالية تثبيت الفائدة حتى نهاية العام ذاته.
وكشفت بيانات البنك المحدثة عن رفع توقعات نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي للعام الحالي إلى 3.3 في المئة مقارنة بتوقعات يوليو السابقة التي بلغت 2.6 في المئة، بينما استقرت تقديرات التضخم عند 2.7 في المئة. وأظهر مخطط النقاط المحدث أن أغلب التوقعات تشير إلى استقرار سعر الفائدة عند 3.25 في المئة بنهاية العام المقبل.
وأظهرت ردود فعل الأسواق استجابة واضحة لهذا القرار، حيث سعرت أسواق السندات المحلية جزءا كبيرا من هذه الزيادة، مما يعكس استعداد المستثمرين لدورة تشديد نقدي طويلة الأمد. وبين المحلل آهن جاي-كيون أن القرار بدا مائلا للتيسير النقدي مقارنة بتوقعات رفع النمو، مشيرا إلى احتمالية توقف البنك عن رفع الفائدة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأوضح المحللون أن صناع السياسة النقدية يركزون بشكل متزايد على إدارة مخاطر الاستقرار المالي وسط سخونة سوق الإسكان والضغوط التضخمية الناتجة عن النمو القوي. ويترقب المستثمرون في المرحلة المقبلة بيانات الطلب في الصين والولايات المتحدة ومؤشرات التضخم العالمية لتقييم مسار السياسة النقدية العالمي.
