تتجه السعودية نحو تعزيز فاعلية نظام رسوم الاراضي البيضاء من خلال ربط سداد المستحقات المالية بعمليات توثيق التصرفات العقارية. وأقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا عدم توثيق أي عملية نقل ملكية لارض خاضعة لنظام الرسوم الا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها بشكل كامل.
وقال وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذا التنظيم الجديد يهدف الى حفظ حقوق الدولة وتحفيز ملاك الاراضي على تطويرها بدلا من تركها شاغرة. واوضح الحقيل ان القرار يسعى الى زيادة المعروض العقاري في السوق بما يعزز من كفاءة القطاع ويحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وكشفت التطورات الاخيرة في منظومة الرسوم ان الملاك اصبحوا امام خيارات محددة تتمثل في التطوير او السداد او البيع بعد تسوية الالتزامات المالية. واظهرت هذه الخطوة تضييقا على مسارات التحايل التي كانت تستخدم سابقا لنقل الملكية دون تسوية الرسوم.
واضاف الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض ان القرار يربط الرسوم فعليا بالارض ذاتها ويمنع بقاء اي مستحقات معلقة عند نقل الملكية. وبين المبيض ان هذا الاجراء يجعل عملية تحصيل مستحقات الدولة اكثر فاعلية ويقلص من فرص التهرب الضريبي المرتبط بالاراضي.
واكد المختص والمطور العقاري احمد عمر باسودان ان هذه الخطوة تساهم في كسر سلوك المضاربة في السوق العقاري. واوضح باسودان ان زيادة تكلفة الاحتفاظ بالاراضي غير المطورة ستجبر الملاك على ضخها في السوق او تطويرها مما ينعكس ايجابا على خفض تكلفة التطوير والسكن على المدى الطويل.
