ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بأمانة عمّان الكبرى، وذلك بحضور مدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي.
وقال السليحات إن اللجنة بحثت المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان، والتي شملت 24 شكوى وبلاغًا مقدّمًا بحق أمانة عمّان، جرى تحويل أحدها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن ثلاثة مخرجات رقابية تضمنت 14 بندًا استيضاحيًا، تم تحويل أحدها إلى القضاء، إلى جانب مذكرات المراجعة الرقابية.
وطالب السليحات أمانة عمّان بتزويد ديوان المحاسبة ببيانات تفصيلية تبيّن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.
وبيّن أن جملة الملاحظات تركزت على مخالفات للنظام المالي لأمانة عمّان لعام 2022، خصوصًا ما يتعلق بحسابات الإيرادات وقيود السجلات المالية من حيث التنظيم والإدخال، وإجراءات إخراج اللوازم، إضافة إلى أسس التعامل مع المطالبات المالية.
كما شملت الملاحظات الجوانب الإدارية والموارد البشرية، من بينها تغيب بعض الموظفين وعدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، واختلالات في الهياكل التنظيمية لبعض الدوائر، إلى جانب شكاوى مرتبطة بتراخيص الأبنية وتعليمات تصديق عقود الإيجار.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة، إلى تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة وأمانة عمّان لمعالجة جميع الإشكاليات الواردة في التقرير، مؤكدين أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان في متابعة الأداءين المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية.
من جهته، أكد ملكاوي التزام أمانة عمّان بتصويب أي مخالفات أو اختلالات واردة في استيضاحات وملاحظات ديوان المحاسبة، وذلك من خلال لجنة عمل مشتركة بين الجانبين عبر مذكرات المراجعة الرقابية، موضحًا أن هذه اللجنة تنهي نحو 80% من إجمالي الاستيضاحات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأشار الملكاوي إلى أن الأمانة أطلقت مشروعًا لرقمنة خدماتها، يشمل إعادة هيكلة وهندسة الإجراءات الإدارية والخدمية وتقديمها إلكترونيًا، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
