سجل الاقتصاد السويدي نموا اقوى من التوقعات خلال الربع الثاني، مدعوما بانتعاش الاستثمار والصادرات وإنفاق الاسر، مما يعكس تحسنا ملحوظا في زخم النشاط الاقتصادي قبل الانتخابات العامة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء السويدي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين التي اشارت الى نمو بنسبة 1.4 في المائة. وأوضح التقرير ان الاقتصاد نما على اساس سنوي بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يفوق التقديرات السابقة البالغة 2.5 في المائة، مما يؤكد شمولية التعافي الاقتصادي.
وبين مكتب الاحصاء ان هذا النمو يعود الى زيادات واسعة النطاق شملت تكوين رأس المال الثابت والصادرات والاستهلاك الاسري. وأضافت البيانات ان استهلاك الاسر ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، بينما قفز تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.5 في المائة، مما يعكس تحسنا في شهية الشركات للاستثمار.
وكشفت المؤشرات الاقتصادية عن ارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للاسر بنسبة 1 في المائة على اساس سنوي، وهو عامل مرشح لدعم الانفاق الاستهلاكي في الفترة المقبلة. وأظهر مسح المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية ارتفاع ثقة المستهلكين للشهر الرابع على التوالي، لتعود الى مستوياتها الطبيعية لاول مرة منذ نوفمبر 2024.
وأوضح المعهد ان هذا التفاؤل نابع من نظرة ايجابية لاداء الاقتصاد السويدي خلال العام الماضي وآفاقه المستقبلية. وتكتسب هذه الارقام اهمية سياسية مع اقتراب الانتخابات العامة، حيث توفر عودة النمو وتحسن القوة الشرائية مؤشرات داعمة للحكومة في توقيت سياسي دقيق.
