كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية ان السلطات قامت بإنفاق مبلغ غير مسبوق وصل إلى 15.4 تريليون ين ما يعادل 96.5 مليار دولار بهدف التدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي لدعم الين. وأوضحت البيانات التي تغطي الفترة من 30 يوليو وحتى 26 اغسطس أن هذا الإجراء يأتي في ظل مساعي طوكيو لانتشال العملة المحلية من أدنى مستوياتها في أربعة عقود.
وبينت التقارير الاقتصادية أن ضعف الين يضغط على أرباح كبرى الشركات المصدرة في اليابان ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد خاصة في قطاع الطاقة. وأضافت أن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة التي يأتي 95% منها من الشرق الأوسط مما يجعلها عرضة لمخاطر انقطاع الإمدادات وتأثر الملاحة في مضيق هرمز.
وأظهرت التقديرات أن الأسواق تتوقع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك اليابان المركزي في سبتمبر بنسبة 65%. وقال مسؤولون إن بنك اليابان نفذ عمليات شراء للين بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز فعالية التدخل في السوق. وأضافت تقارير إعلامية أن هناك تفاوتا في وجهات النظر بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول سرعة تشديد السياسة النقدية.
وأوضح بيسنت في وقت سابق أهمية رفع سعر الفائدة لتعزيز قيمة الين بينما تخشى تاكايتشي من تأثير ذلك على النمو الاقتصادي. وأشار مراقبون إلى أن الفارق الكبير بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزال يدفع المستثمرين نحو ما يعرف بـ تجارة الفارق في أسعار الفائدة. وأكد بيسنت تطلعه لمناقشة هذه الملفات مع محافظ بنك اليابان كازو اويدا خلال اجتماعات مجموعة العشرين.
