اعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للاردن طويل الاجل بالعملة المحلية والاجنبية عند BB- مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات والظروف الاقليمية الضاغطة.
واوضحت الوكالة في تقريرها ان هذا القرار يعكس مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التطورات الاقليمية والتقدم الملموس في مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية اضافة الى ارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبية واستمرار الدعم الدولي.
وكشفت التوقعات عن نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام المقبل مع احتمالية تسارع متوسط النمو الى 3.2 بالمئة في الفترة بين 2027 و2029 مدعوما باعادة توجيه حركة التجارة الاقليمية ودور ميناء العقبة وقوة تحويلات العاملين في الخارج.
وبينت الوكالة ان عجز الموازنة العامة المجمع سيصل الى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2026 مؤكدة ان الاجراءات الحكومية الرامية لضبط النفقات واعادة ترتيب الاولويات ستساهم في تحسين العجوزات المالية تدريجيا.
واضافت ان سياسة ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي لعبت دورا جوهريا في دعم الاستقرار النقدي والاسعار مشيرة الى توقعات بوصول الاحتياطيات الاجنبية الى نحو 26 مليار دولار بنهاية 2026 مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة.
وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي والدعم من الدول الصديقة يمثلان ركيزة اساسية تعزز من متانة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
