تتفاقم ازمة الكهرباء في العراق مع اشتداد حرارة الصيف، حيث لم تعد القضية مجرد نقص في عدد المحطات او حجم الطاقة المنتجة. واظهرت المعطيات ان الازمة تتشعب لتشمل تهالك شبكات التوزيع، واختلالات الادارة والرقابة على الانفاق، وصولا الى الاعتماد الكبير على المولدات الاهلية التي تشكل عبئا ماليا اضافيا على المواطن.
واوضحت ارقام وزارة الكهرباء العراقية ان الانتاج المحلي يصل الى نحو 26 الف ميغاواط، بينما تتطلب الحاجة الفعلية في الصيف نحو 60 الف ميغاواط. وكشف التقرير ان فجوة الانتاج لا تعكس الصورة كاملة، حيث يضيع نحو 55% من الطاقة المنتجة في مراحل النقل والتوزيع نتيجة تضرر الشبكات والربط غير النظامي.
وقال الخبير في شؤون الطاقة الدكتور علي البكري ان التركيز على التوليد وحده لا يحل المشكلة، مبينا ان 70% من الازمة تتركز في قطاع التوزيع. واضاف البكري ان غياب التخطيط والمحسوبية في نصب المحولات، اضافة الى الاحمال العشوائية التي تشكل ربع احمال الشبكة، تعد عوامل جوهرية في استمرار الانقطاعات.
واشار البكري الى ان اعتماد المنظومة الوطنية على الغاز الايراني بنسبة تصل الى 70% يمثل هشاشة في قلب القطاع. واكد ان البلاد تحتاج الى اكثر من 55 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المستورد، مما يجعل اي تراجع في الامدادات الخارجية انعكاسا مباشرا على استقرار التيار الكهربائي.
وكشفت بيانات ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان العراق انفق نحو 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، دون ان ينجح ذلك في وضع حد للانقطاعات المزمنة. ورغم الخطط الحكومية لاضافة 30 الف ميغاواط عبر مشاريع حرارية وشمسية، الا ان التحدي يظل في قدرة الشبكة المحلية على نقل وتوزيع هذه الطاقة بكفاءة.
وبين البكري ان الربط الكهربائي مع دول الخليج والسعودية يمثل مسارا لتخفيف الضغط خلال الذروة، موضحا انه يعتمد على نظام الدفع المسبق لضمان التوريد. ورغم ان سعة الربط المرتقبة تصل الى نحو 4000 ميغاواط، الا انها تظل محدودة امام الفجوة الكبيرة بين الطلب والانتاج.
واكد الخبير ان استدامة الحل في العراق تتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية، وهي استثمار الغاز المصاحب لتقليل التبعية للخارج، واعادة تأهيل شبكات التوزيع لتقليص الهدر، وتنظيم الاحمال والجباية لضمان كفاءة وصول الطاقة للمستهلك.
