كشف الدكتور ماجد الانصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ان التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز حول تخفيض موازنات جهات حكومية وتقليص تمويل المساعدات الخارجية غير دقيق. واوضح ان الارقام الواردة في التقرير جرى اخذها خارج سياقها الصحيح مشددا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات.
واضاف الانصاري خلال الاحاطة الاعلامية الاسبوعية ان الحديث عن تخفيض الموازنات بنسبة تصل الى 30 بالمئة يقتصر فقط على المصروفات التشغيلية ولا يمس الرواتب او المشاريع الرأسمالية. وبين ان هذه الخطوات تأتي ضمن اجراءات احترازية اتخذتها الدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتصعيد في المنطقة مؤكدا انها تدابير ظرفية وليست هيكلية او دائمة.
واظهر المتحدث ان اولوية صانع القرار القطري تتمثل في ضمان عدم تأثر حياة المواطنين والمقيمين وتوفر السلع وسلاسل الامداد. واكد ان الاقتصاد القطري يتمتع بمتانة وقدرة على التعامل مع التطورات الراهنة مع استمرار الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي.
وختم الانصاري موضحا ان ضمان استمرار مشاريع التنمية الوطنية يمثل اولوية قصوى حيث تمضي هذه المشاريع وفق الخطط المرسومة لها دون توقف. وشدد على ان الاجراءات الاقتصادية الحالية لا تمثل اي تغيير في بنية الاقتصاد القطري او توجهاته الاستراتيجية.
