كشف وزير المالية النيبالي سوارنيم واجلي عن حاجة بلاده لتمويل يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لعمليات إعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت المناطق الحدودية مؤخراً. وأوضح الوزير أن هذا المبلغ يعادل قرابة 10% من إجمالي حجم اقتصاد البلاد.
وأضاف واجلي أن هذه الأرقام تظل تقديرات أولية في ظل استمرار عمليات تقييم الخسائر والأضرار المادية، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن التكلفة ستكون أقل بشكل ملحوظ مما تكبدته البلاد عقب زلزال عام 2015 الذي بلغت خسائره نحو 9 مليارات دولار.
وأظهرت التقارير الميدانية أن الانهيارات الجليدية والفيضانات أدت إلى تدفق هائل للصخور والطين عبر الممرات الجبلية في الهيمالايا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمفقودين في نيبال والمناطق الحدودية مع التبت. وأشارت وزارة السياحة النيبالية إلى نجاح فرق الإنقاذ في إجلاء 117 سائحاً من جنسيات مختلفة، حيث تُعد المنطقة المنكوبة وجهة عالمية رئيسية لهواة المشي لمسافات طويلة ومتسلقي الجبال.
وتسببت الكارثة في دمار واسع طال البنية التحتية، بما في ذلك تسوية بلدات كاملة بالأرض وجرف الجسور والطرق الحيوية، بالإضافة إلى تضرر محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتواجه السلطات تحديات جسيمة في جهود إعادة التأهيل، لا سيما مع استمرار عمليات حصر الأضرار الناتجة عن هذه الفيضانات والانهيارات التي تعد من بين الأشد تأثيراً في تاريخ المنطقة.
