اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح ان الاحتياطيات الاجنبية للعراق لا تزال ضمن مستويات امنة نسبيا مشددا على ضرورة متابعة هذا الاتجاه للحفاظ على هامش الامان.
واوضح صالح ان صندوق النقد الدولي قدر الاحتياطيات الاجمالية للعراق بنحو 79.2 مليار دولار بما يعادل نحو 9.6 اشهر من واردات السلع والخدمات مبينا ان الاحتياطيات الحالية تلامس هذا المستوى.
واضاف ان تغطية اكثر من ستة اشهر من الواردات تعد وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات مستوى امنا لافتا الى ان الانخفاض المسجل خلال العام الحالي يستدعي الحذر والمتابعة لتجنب استمرار الاتجاه النزولي الذي قد يقلص هامش الامان مستقبلا.
وبين صالح ان الاحتياطيات الاجنبية تلعب دورا محوريا في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتمثل خط الدفاع الاول امام ضغوط العملة من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه.
واشار الى ان الاعتماد الكبير على ايرادات النفط يشكل مصدر خطر اذ يؤدي اي تراجع في هذه الايرادات الى ضغوط على الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف.
وخلص صالح الى ان الحل المستدام يكمن في ضبط الانفاق الحكومي وتنمية الايرادات غير النفطية الى جانب تفعيل ادوات السياسة النقدية لادارة السيولة والحفاظ على الاستقرار.
