أظهرت معطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن صادرات القطاع الصناعي سجلت نموا ملحوظا بنسبة 8.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
أوضحت البيانات أن صادرات الصناعة ارتفعت لتصل إلى 4.4 مليار دينار، مقابل 4 مليارات دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يعكس استمرار قدرة المنتجات الوطنية على الحفاظ على زخمها التصديري وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
بينت المعطيات أن هذا النمو يعكس اتساع قاعدة التصدير وعدم اقتصارها على قطاعات محدودة، بالإضافة إلى قدرة المنشآت الصناعية على التكيف مع متغيرات الأسواق العالمية وتطوير منتجاتها لفتح قنوات وصول جديدة للمستهلكين.
كشفت الأرقام أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصدر قائمة القطاعات الأكثر نموا بقيمة 1.042 مليار دينار، يليه قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجل نموا بنسبة 82.1 بالمئة، وصولا إلى 137 مليون دينار.
أظهرت الإحصائيات ارتفاع صادرات الصناعات التعدينية إلى 568 مليون دينار، بينما سجلت الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات زيادة لتصل إلى 745 مليون دينار، كما حققت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية نموا بنسبة 9 بالمئة.
أضافت الغرفة أن هناك توسعا ملحوظا في الوجهات التصديرية، حيث شهدت الصادرات إلى الصين ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة، وإلى سويسرا بنسبة 204 بالمئة، وإلى العراق بنسبة 16 بالمئة، بالإضافة إلى معدلات نمو لافتة في أسواق أخرى مثل الأرجنتين وفيتنام وكازاخستان.
أكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس توجها استراتيجيا نحو تنويع الأسواق التصديرية، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الدول، ويعزز من قدرة الصناعة الوطنية على إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق بديلة واعدة.
أشارت الغرفة في ختام تقريرها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه النتائج من خلال تكثيف جهود الترويج، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة لضمان استدامة نمو الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
