احمد قدورة - وجّه مستثمر من مدينة العقبة إنذارًا عدليًا إلى شركة تطوير العقبة، احتجاجًا على ما وصفه بـ«الإجراءات غير العادلة» المتبعة في عطاء تنظيم دخول وخروج الشاحنات، وآلية الإحالة والتنفيذ المرتبطة به.
وأوضح المستثمر في الإنذار العدلي أن إجراءات طرح العطاء والإحالة شابها مخالفات تمس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتنافسين، معتبرًا أن الآلية المعتمدة ألحقت ضررًا مباشرًا بمصالحه الاستثمارية، وأثّرت سلبًا على بيئة الاستثمار في العقبة.
وأشار إلى أن العطاء كان من المفترض أن يُدار وفق أسس واضحة وشفافة تضمن المنافسة العادلة، إلا أن ما جرى، بحسب الإنذار، يخالف القوانين والأنظمة الناظمة للعطاءات، ويستدعي المراجعة والتصويب الفوري.
وطالب المستثمر شركة تطوير العقبة بإعادة النظر في إجراءات الإحالة، ووقف أي آثار قانونية أو تنفيذية مترتبة على العطاء إلى حين معالجة الاختلالات المشار إليها، محذرًا من اللجوء إلى القضاء والجهات الرقابية المختصة في حال عدم الاستجابة لمضمون الإنذار.
ويأتي هذا التطور في وقت يشدد فيه مستثمرون على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العطاءات، بما يسهم في حماية الاستثمارات وتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
