رفضت الحكومة المصرية بشكل قاطع مقترحات تداولتها بعض الأوساط حول إمكانية مقايضة أصول الدولة بالديون المحلية. وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن قناة السويس ليست مدرجة ضمن أي تصورات من هذا النوع. مبينا أن الحكومة لا تملك أي نية لرهن القناة أو نقل ملكيتها مقابل تسوية المديونيات.
وأضاف المجلس أن ما تم طرحه مؤخرا لا يعبر سوى عن رؤى شخصية لا تمثل التوجهات الحكومية الرسمية. وكشف أن دراسات سابقة حول مقايضة الأصول العامة بالديون قد انتهت إلى عدم ملاءمة هذا المسار. موضحا أن نقل الأصول بين جهات الدولة لا يسهم في تخفيض الالتزامات المالية الإجمالية.
وأكد المجلس أن معالجة الدين العام تتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على تحسين مؤشرات المالية العامة وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق. مشيرا إلى أن تجربة تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام كانت حالة خاصة ولا يمكن اعتبارها نموذجا عاما للسياسات الاقتصادية.
وأظهرت الحكومة حرصها على تعظيم عوائد الأصول العامة بدلا من التنازل عنها. مؤكدة أن قناة السويس تعد مرفقا استراتيجيا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية. فضلا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
وكشفت ردود الأفعال الشعبية والنخبوية عن رفض واسع لهذه المقترحات. حيث انتقد شخصيات عامة فكرة رهن القناة أو المساس بأصول الدولة. معتبرين أن مثل هذه الأطروحات تمثل مخاطرة تمس السيادة الوطنية. وأكد المجلس في ختام توضيحه أن الدولة ترحب بطرح الرؤى الاقتصادية للخبراء. مع التشديد على ضرورة التمييز بين هذه الاجتهادات وبين السياسات الرسمية المعتمدة.
