يواجه الاقتصاد العالمي اختبارا صعبا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. وقال وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت إنه يسعى لدفع المجموعة نحو معالجة اختلالات التجارة العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تكثيف الضغوط الاقتصادية على ايران. وأضاف أن واشنطن تسعى لإعادة تشكيل أجندة المجموعة في ظل تحديات تتعلق بالرسوم الجمركية وتصاعد الدين العام.
وأوضح بيسنت خلال الاجتماع المنعقد في مدينة آشفيل ان الصين تتصدر الملفات الاقتصادية، مبينا أن تدفق الصادرات الصينية بالمستويات الحالية غير مستدام في ظل الفائض التجاري الكبير الذي تحققه بكين. وكشف أن واشنطن تشجع أعضاء المجموعة على إعادة النظر في شروط التجارة مع الصين لتقليص الاختلالات العالمية ودفع الاقتصاد الصيني نحو تعزيز الاستهلاك المحلي بدلا من الاعتماد الكلي على الصادرات.
وأشار بيسنت إلى أن التركيز على سعر صرف اليوان ليس الحل الأمثل، رافضا التوصل إلى اتفاق جديد على غرار اتفاق بلازا التاريخي. وأضاف أن التركيز يجب أن ينصب على الدعم الصناعي الصيني وضعف الطلب المحلي، موضحا أن واشنطن وبكين تجريان محادثات لبحث خفض الرسوم الجمركية على سلع غير استراتيجية قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني.
وتطرق بيسنت إلى أزمة الدين العام الأميركي، موضحا أن واشنطن تواجه ضغوطا تتعلق بارتفاع عوائد السندات، حيث أعلنت وزارة الخزانة عن خطوات لتهدئة الأسواق عبر زيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة. وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين العام الأميركي تجاوز مستويات قياسية، مما يضع الإدارة الأميركية في موقف دفاعي خلال نقاشاتها مع الشركاء الدوليين.
وأضاف بيسنت أن واشنطن تسعى لحشد دعم دول مجموعة العشرين لتشديد العقوبات الاقتصادية على ايران، محذرا من فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل شراء النفط الايراني. وكشفت التطورات أن هذا الملف يثير انقسامات داخل المجموعة، حيث تتخوف بعض الدول من تداعيات ذلك على أسعار الطاقة والتجارة العالمية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
