كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع في معدلات البطالة، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتحديات سوق العمل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو أداء جاء دون توقعات المحللين، مسجلا بذلك تباطؤا للربع الرابع على التوالي.
وأوضح التقرير أن النمو على أساس فصلي بلغ 1.1 في المائة بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية، في حين كانت استطلاعات الرأي تشير إلى توقعات بنمو أعلى يصل إلى 2.9 في المائة.
وأضافت البيانات أن معدل البطالة في تركيا ارتفع بنحو 0.5 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 8.1 في المائة خلال شهر يوليو، مبينا تراجع معدل المشاركة في قوة العمل إلى 52.5 في المائة.
وبينت المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد التركي يواجه تباطؤا تدريجيا في ظل استمرار تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل، مما يضع ضغوطا إضافية على سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام.
