تشهد العملة والسندات الحكومية في اليابان ضغوطا ملحوظة وسط زيادة رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة واليابان. وأظهرت التطورات الأخيرة أن هذه التحركات جاءت عقب تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كيفين وارش خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية.
وكشفت تقارير صحفية أن الين الياباني تراجع لفترة وجيزة متجاوزا مستوى 160 ينا للدولار. وبينت البيانات أن عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل ولأجل 10 سنوات قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح وارش أن بيانات التضخم المقلقة تفرض على الاحتياطي الفدرالي التركيز بشكل رئيسي على الأسعار. وأشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.
وقال ماساهيكو لو كبير إستراتيجيي أدوات الدخل الثابت في ستيت ستريت بطوكيو إن عمليات البيع في السندات قصيرة الأجل تعكس إعادة تسعير لتوقعات الفائدة الأمريكية. وأضاف أن هناك ثقة متزايدة بأن بنك اليابان المركزي قد يتجه لرفع الفائدة خلال سبتمبر المقبل.
وأظهرت الأرقام ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 1.72% وهو أعلى مستوى منذ عام 1995. ولامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.95% مقتربا من أعلى مستوياته منذ عام 1996.
وأكد عباس كيشواني إستراتيجي الاقتصاد الكلي الآسيوي في مؤسسة آر بي سي كابيتال ماركتس أن العوائد المرتفعة للسندات قد تبدو جذابة لكن استمرار صعودها يقلل من جاذبية الاستثمار في السوق التي تحتاج أولا إلى استقرار في أسعار السندات.
وبينت المتابعات أن سعر العملة اليابانية لا يزال تحت المراقبة بعد تدخلات قياسية من سلطات طوكيو لدعم العملة بالتعاون مع الحكومة الأمريكية. وأوضح يوجيرو غوتو كبير إستراتيجيي العملات في نومورا أن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تشير إلى تفضيل واشنطن رفع المركزي الياباني للفائدة كخيار بديل عن التدخل المباشر في سوق الصرف.
