كشفت لجنة تسعير المشتقات النفطية ان الحكومة الاردنية تواصل تحمل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا في مسعى منها لعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف التخفيف عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أنها قررت تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند مستويات شهر آب رغم تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات عالميا لا سيما مادتي الديزل والكاز.
وبينت اللجنة في بيان لها أن سياسة التدرج التي تتبعها منذ بدء الأزمة أدت إلى تحمل الخزينة فروقات سعرية تراكمية وصلت إلى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية شهر آب بما في ذلك دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
وأضافت اللجنة أن الأسواق العالمية شهدت خلال شهر آب صعودا في أسعار النفط الخام والمشتقات مقارنة بشهر تموز وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بشكل شهري لضمان اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة.
