تواجه سوق السندات اليابانية اختبارا محوريا مع طرح وزارة المالية ديونا لاجل عشر سنوات وسط اقتراب العوائد من حاجز الـ 3 في المائة. واوضحت البيانات ان هذا التحرك ياتي في وقت تتزايد فيه طلبات الموازنة وتتصاعد تكلفة خدمة الدين مما يضع قدرة الحكومة على التمويل تحت مجهر المستثمرين.
واظهرت المؤشرات بلوغ عائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات 2.95 في المائة وهو اعلى مستوى منذ عام 1996. مبينا ان عائد السندات لاجل عامين وصل الى اعلى مستوياته في 31 عاما عند 1.75 في المائة بينما سجل عائد الخمس سنوات مستوى قياسيا عند 2.21 في المائة.
وقال يوسوكي ماتسو كبير الاقتصاديين في ميزوهو للاوراق المالية ان تعدد العوامل الضاغطة على السندات يجعل من الصعب المراهنة بقوة على آجال العشر سنوات مشيرا الى ان الضغوط تاتي من الداخل والخارج على حد سواء.
واضافت التقارير ان وزارة المالية تستعد لطرح نحو 2.6 تريليون ين من السندات لاجل عشر سنوات وسط ترقب لنتائج المزاد الذي ياتي في ظل توقعات بوصول طلبات الوزارات لموازنة العام المالي 2027 الى نحو 140 تريليون ين وهو رقم قياسي جديد.
وكشف نوريهيرو ياماغوتشي كبير الاقتصاديين اليابانيين في اكسفورد ايكونوميكس ان مستويات العائد الحالية تبدو جذابة للمستثمرين الا ان التوقعات بمزيد من الارتفاع تدفعهم نحو الحذر. واوضح ان نتائج المزاد ستشكل اختبارا حقيقيا للثقة في الدين الياباني حيث ان ضعف الطلب قد يؤدي الى تجاوز عائد العشر سنوات حاجز الـ 3 في المائة مما يفاقم الضغوط على الموازنة العامة.
واشار خبراء الى ان تكلفة خدمة الدين من المتوقع ان ترتفع بنسبة 17 في المائة لتصل الى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين في السنة المالية المقبلة. واوضحت التقديرات ان السياسة النقدية المتشددة من بنك اليابان وتوقعات رفع الفائدة تزيد من حدة التحديات التي تواجه المالية العامة في طوكيو في عصر جديد اصبحت فيه تكلفة الديون مرتفعة بشكل غير مسبوق.
