كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن مسودة تعليمات جديدة تقترح فرض رسوم مالية على استيراد المركبات. وأوضحت المومني أن المقترح يتضمن استيفاء 100 دينار كبدل لدراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، بالإضافة إلى 30 دينارا مقابل الكشف الميداني على كل مركبة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأضافت أن هذه المسودة طُرحت للنقاش العام بهدف التواصل مع الجهات المعنية في القطاع واستقبال ملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي. وبينت أن المؤسسة بدأت بفرض الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف عام 2024، لتمتد التعليمات لاحقا لتشمل كافة أنواع المركبات سواء العاملة بالبنزين أو الهجينة.
وأوضحت المومني أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة كافة الطلبات والشهادات المتعلقة بالمركبات بمختلف مناشئها دون تقاضي أي أجور حتى اللحظة. وأكدت أن رسم الـ 100 دينار يُدفع لمرة واحدة لكل طراز، مما يتيح للمستورد استيراد أعداد غير محدودة من المركبات من ذات الطراز دون الحاجة لإعادة دفع هذا الرسم.
وبينت أن رسم الـ 30 دينارا يرتبط بالتحقق الفعلي عند الاستيراد، حيث يتم اختيار مركبة واحدة للتأكد من مطابقتها للوثائق والمواصفات المقدمة. وأشارت إلى أن موافقة الطراز ترتبط بصاحب الطلب حصرا، مما يعني أن أي مستورد آخر يرغب باستيراد الطراز ذاته يتوجب عليه تقديم طلب مستقل ودفع الرسوم المقررة.
وأكدت المومني أن الأجور المقترحة موحدة لجميع الطرز بغض النظر عن بلد المنشأ أو نوع الشهادات المرفقة. واختتمت بالقول إن المؤسسة تمنح المستورد موافقة مبدئية تسمح بإدخال المركبات بعد التأكد من مطابقة أرقام الشاصي والبيانات، مشيرة إلى عدم تلقي أي اعتراضات رسمية على الأجور الواردة في المسودة حتى الآن.
