رفض البرلمان الاوكراني تشريعا ضريبيا طالبت به مؤسسات دولية كبرى في خطوة قد تؤدي الى خسارة كييف دفعات حيوية من المساعدات والقروض. واظهرت النتائج حصول مشروع القانون على 194 صوتا فقط من اصل 226 صوتا مطلوبة لاقراره رغم التحذيرات الحكومية من التبعات المالية المترتبة على ذلك. ويهدف التشريع المرفوض الى فرض ضريبة القيمة المضافة على الطرود والسلع الواردة من الخارج التي تتمتع حاليا باعفاء ضريبي.
اوضحت وزارة المالية الاوكرانية ان تطبيق هذه الضريبة كان من الممكن ان يوفر لميزانية الدولة نحو 10 مليارات هريفنيا سنويا. بينما كشف رئيس لجنة المالية والضرائب والجمارك دانيلو هيتمانتسيف ان تكلفة عدم اقرار هذا التشريع قد تصل الى حوالي 4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واضاف ان الازمة المالية في البلاد لم تعد خطرا مستقبليا بل اصبحت واقعا ملموسا.
بينما يواجه هذا التوجه معارضة داخل البرلمان من نواب يرون ان الضريبة ستزيد الاعباء المعيشية على السكان في ظل ظروف الحرب. في المقابل قال مؤيدو المشروع ان هذه الخطوة ستدعم المنتجين المحليين من خلال تقليص الميزة التنافسية للسلع المستوردة. وبينت التقارير ان عدم احراز تقدم في هذا الملف قد يعطل برنامج تمويل كييف البالغ قيمته 8.1 مليارات دولار.
واشار رئيس الوزراء الاوكراني سيرغي كوريتسكي الى ان البلاد تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 27 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الدفاعية. واوضح ان اوكرانيا قادرة على الحصول على 30 مليار دولار من الشركاء الدوليين شريطة الالتزام بتنفيذ الاصلاحات المتفق عليها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى كييف لمناقشة الموازنة العامة ومدى تنفيذ الالتزامات المالية قبل المراجعة الرسمية المقررة.
