صدر في الكويت مرسوم بقانون يمنح الحكومة صلاحية الاقتراض من صندوق الاجيال القادمة. وأوضح المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية ان الاقتراض يتم بقرار من مجلس الوزراء لدعم الاحتياطي العام للدولة.
وبين المرسوم ان قرار الاقتراض يجب ان يتضمن خمسة عناصر اساسية تشمل مبلغ القرض والغرض منه والعائد عليه ومدة سداده والجدول الزمني للسداد. واضاف النص ان القرض وعوائده يسجلان كأصل مستحق لصالح الصندوق مع منح الاولوية للسداد من فوائض الميزانية العامة.
واظهرت الضوابط الجديدة ان اجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة لا يجب ان يتجاوز 100 في المئة من متوسط عوائد الاحتياطي خلال اخر خمس سنوات. واوضحت ان رصيد القروض المتراكمة لا يجوز ان يتخطى 10 في المئة من صافي قيمة اصول الاحتياطي مع حظر عقد اي قروض جديدة في حال تجاوز هذه السقوف.
وكشفت التعديلات عن آلية لاقتطاع نسبة من الفائض الفعلي للميزانية العامة لصالح احتياطي الاجيال القادمة بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. واشار المرسوم الى منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات واسعة لاستخدام الادوات المالية والتمويلية لادارة اموال الصندوق.
واكدت المذكرة الايضاحية ان الهدف من هذا التعديل هو توفير آلية منظمة لادارة الاحتياجات المالية للدولة مع ضمان الحفاظ على اصول الصندوق ومنع السحب غير المنظم منه.
