بحث امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة خلال لقاء تنسيقي مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان معاذ المومني وفريق التنسيق الحكومي سبل تعزيز التشبيك المؤسسي لدعم منظومة حقوق الانسان الوطنية. وناقش الجانبان اليات التعاون وتوحيد الجهود لمتابعة وتنفيذ التوصيات الوطنية والدولية بما يضمن تكامل الادوار بين المؤسسات ذات العلاقة.
واكد العواملة اهمية الشراكة مع المنسق العام مشيرا الى ان المجلس يمثل بيتا وطنيا للحوار الاقتصادي والاجتماعي ويضطلع بدور استشاري في دعم الحكومة والسلطات التشريعية والقضائية من خلال تقديم الدراسات واوراق السياسات. واوضح ان تنوع مكونات المجلس التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات يوفر قاعدة واسعة لصياغة توصيات شاملة وواقعية تسهم في تطوير السياسات العامة.
وبين العواملة ان المجلس يعمل عبر ست لجان متخصصة تغطي قضايا السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والعمل والرقمنة. وكشف اللقاء عن مسارات تعاون مقترحة تشمل اعداد الابحاث المشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم الحوارات وورش العمل اضافة الى مراجعة التشريعات لضمان اتساقها مع المعايير الدولية.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على ضرورة جعل هذا الاجتماع نقطة انطلاق لشراكة مؤسسية مستدامة تسهم في دعم جهود المملكة لتنفيذ التزاماتها الحقوقية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية.
