اقترب بنك اليابان خطوة إضافية من رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك بعدما تعهد محافظ البنك كازو أويدا بمواصلة مسار التشديد النقدي في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية والأسعار في مسارها الحالي، وسط دعم أميركي واضح لخطوات حاسمة تعالج ضعف الين وتحد من انتقاله إلى التضخم.
أظهرت التطورات الحالية وجود ضغوط داخلية وخارجية غير معتادة على البنك المركزي الياباني، حيث يرى أويدا أن التضخم الأساسي بات قريباً من هدف البنك البالغ اثنين في المائة، مما يستدعي اهتماماً أكبر بمخاطر ارتفاع الأسعار، بينما يحث وزير الخزانة الأميركي طوكيو على استخدام السياسة النقدية لمواجهة انخفاض قيمة العملة بدلاً من الاعتماد على التدخل المباشر في سوق الصرف.
قال أويدا عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة ما دامت الأوضاع المالية ميسرة، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم سيبحث بصورة معمقة ما إذا كانت مخاطر التضخم الصعودية قد ازدادت.
أضاف أويدا أن البيانات الصادرة منذ الاجتماع السابق تشير إلى أن الاقتصاد والأسعار يتحركان وفق توقعات البنك، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تقييم التأثير التراكمي لزيادات الفائدة السابقة على النشاط الاقتصادي.
أوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن وزير الخزانة شدد خلال لقائه مع أويدا على أهمية صياغة السياسة النقدية بما يساعد على تثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة، معرباً عن دعم قوي للخطوات اليابانية الحاسمة في السوق والسياسة النقدية لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الين.
كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن تحسن في إنفاق الشركات على المصانع والمعدات خلال الربع الثاني، مع بقاء نشاط التصنيع قوياً مدعوماً بالطلب على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة الشركات على تحمل زيادات الفائدة السابقة ويقلل المخاوف من تأثر قطاع الأعمال.
بيّن أويدا أن البنك يواجه معادلة صعبة تتطلب الموازنة بين ثلاثة عوامل رئيسية، وهي التضخم الذي يقترب من هدفه، والين الذي يحتاج إلى دعم، وسوق السندات التي بدأت بالفعل تسعر نهاية عصر الفائدة المنخفضة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب احتواء التضخم دون خنق النمو أو زيادة أعباء الدين.
