يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي كيفين وارش اختبارا حاسما لاستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط السياسية المتزايدة. واوضح وارش في تصريحاته الاخيرة خلال مؤتمر جاكسون هول ضرورة كبح التضخم الذي لا يزال يتجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المئة. مبينا ان رفع اسعار الفائدة قد يكون خيارا ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
واظهرت التحليلات الاقتصادية ان وارش بات مطالبا بترجمة تصريحاته المتشددة الى خطوات عملية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. واضاف خبراء ان اي تراجع عن هذا التوجه قد يضر بمصداقية وارش امام المستثمرين والجمهور. خاصة بعد الحملة الشفافة التي خاضها للوصول الى منصبه الحالي.
وكشف الرئيس دونالد ترمب عن تباين في الرؤى حول السياسة النقدية. حيث اكد ان الولايات المتحدة بحاجة الى ادنى اسعار فائدة ممكنة. مشيرا الى ان وارش سيتخذ القرار الصائب في نهاية المطاف. بينما يرى مراقبون ان اتخاذ قرار برفع الفائدة قبل انتخابات الكونغرس قد يضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة مع الانتقادات السياسية.
واشار محللون الى ان الاحتياطي الفيدرالي سيستند في قراره القادم الى بيانات الوظائف وتضخم المستهلكين المرتقبة. واضافت دانا بيترسون كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد ان هناك مؤشرات على تراجع الطلب قد تمنح وارش مبررا لابقاء الفائدة دون تغيير. الا ان الاسواق تترقب بحذر اي اشارات حول السياسة النقدية لضمان الاتساق مع التوجهات المعلنة.
واوضح مايك ساندرز مدير المحافظ في ماديسون ان الموقف الحالي يتسم بالغموض. مبينا ان عدم رفع الفائدة قد يفسره المستثمرون كمحاولة للتهرب من الالتزام بتصريحات البنك السابقة. في حين تظل التوقعات منقسمة حول ما اذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك في سبتمبر الحالي ام سيؤجل قراره الى وقت لاحق من العام.
