شهدت السندات الحكومية الهندية صعودا ملحوظا في التعاملات المبكرة، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء السندات قصيرة الأجل، وذلك في أعقاب تدفقات دولارية فاقت التوقعات ضمن برامج أطلقها البنك المركزي، مما ساهم في تعزيز سيولة الروبية وتحسين معنويات المستثمرين.
وأوضح المتعاملون أن عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات تراجع إلى نحو 6.9502 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق، بينما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 6.48 في المائة. وكشفت البيانات أن الهند استقطبت ما يقارب 136.38 مليار دولار عبر برامج تعبئة العملات الأجنبية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية بشكل كبير.
وأضاف المحللون أن هذه التدفقات ستدعم النظام المالي لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مما يعزز الطلب على السندات متوسطة الأجل. وبينت التقارير أن فائض السيولة في النظام المصرفي قفز إلى 9.7 تريليون روبية نتيجة مبادلة البنوك لتدفقات الدولار مع البنك المركزي، وسط توقعات بأن يعتمد الأخير على أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل.
وأشار خبراء السوق إلى أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لا تزال تشكل تحديا للطلب على السندات طويلة الأجل، خاصة مع مخاوف التضخم في الهند. وفي سياق متصل، أظهرت سوق أسعار الفائدة تراجعا حادا في أسعار مبادلات لليلة واحدة نتيجة تنامي فائض السيولة.
وكشفت حركة التداولات عن انتعاش في سوق الأسهم الهندية، حيث قادت أسهم البنوك والمؤسسات المالية المكاسب بفضل السيولة المرتفعة. وأظهرت المؤشرات صعود مؤشر نيفتي 50 ومؤشر سينسكس وسط تحسن في ثقة المستثمرين، مع تسجيل قطاعات مصرفية واسعة لارتفاعات بنحو واحد في المائة.
وبينت مؤسسة جيفريز أن الحجم الكبير للودائع الأجنبية يعزز السيولة قبل موسم الأعياد، مما قد يساعد في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة. وأضاف استراتيجيون في جيوجيت للاستثمارات أن استقرار الروبية المتوقع سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم هوامش صافي الفائدة للبنوك.
وأظهرت حركة الأسهم تباينا في الأداء، حيث صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تأثرت بعض الشركات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات بضغوط تشغيلية ومخاوف تتعلق بآفاق النمو المستقبلي.
