كشف مجلس الوزراء المصري عن تحقيق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق له. وأوضح المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستمرار في النمو رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن معدلات النمو جاءت متجاوزة لتوقعات المؤسسات الدولية، مبينا أن هذا التحسن جاء بدعم من قطاعات الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول. وأضاف رستم أن اقتصاد الدولة حقق نموا بنسبة 4.7% خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.
وأظهرت البيانات الرسمية استمرار تعافي نشاط قناة السويس، حيث سجل معدل نمو بلغ 33.8% في الربع الرابع، و23.3% على مدار العام المالي كاملا. وأوضح الوزير أن نشاط تكرير البترول شهد بدوره نموا مرتفعا بنسبة 22.4% خلال الربع الأخير، ليصل إلى 8.7% خلال العام المالي ككل.
وأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على إجراءات جديدة ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ إصدارات دولية للعام المالي المقبل، في ظل تزايد طلب المستثمرين على السندات وأدوات التمويل المبتكرة. وأشار المجلس إلى أن الحكومة تستهدف إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار تشمل سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية.
وأكد المجلس أن وزارة المالية نجحت خلال العام المالي الماضي في تنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار. وشملت هذه الإصدارات صكوكا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، مع نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
