أظهرت بيانات حكومية صادرة أن العجز التجاري الأميركي سجل اتساعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي. وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الواردات.
وبينت الأرقام أن العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بلغ 88.6 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 24.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك في ظل تراجع صادرات المستلزمات الصناعية مقابل قفزة في واردات المنتجات التقنية.
وكشفت وزارة التجارة الأميركية أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.1 في المئة لتصل إلى 310.7 مليار دولار، متأثرة بانخفاض صادرات مواد حيوية مثل النفط الخام والذهب. وأضافت الوزارة أن الواردات ارتفعت في المقابل بنسبة 2.8 في المئة لتبلغ 399.3 مليار دولار، نتيجة زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات.
وأظهر التقرير أن التجارة الأميركية شهدت تقلبات حادة في ظل السياسات الجمركية والرسوم التي فرضت على السلع، مما دفع الشركات لزيادة وارداتها استباقا للمتغيرات التجارية. وأشار التقرير إلى أن تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وشحنات الطاقة.
