تتجه السعودية نحو تعزيز أمن إمدادات المياه لديها من خلال استراتيجية طموحة تهدف إلى توطين 18 سلعة حيوية ترتبط بقطاع المياه. وأوضحت الهيئة السعودية للمياه أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية وتحويل المملكة إلى منصة إقليمية رائدة في تطوير وتصنيع وتصدير تقنيات المياه.
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبد الله العبد الكريم أن أمن الإمداد يمثل الركيزة الأساسية لاختيار هذه السلع. وبين العبد الكريم أن المتغيرات الجيوسياسية والعالمية دفعت نحو التركيز على استقرار سلاسل الإمداد وموثوقية الخدمة واستدامتها. وأضاف أن الهيئة عملت بالتعاون مع الجهات الحكومية على تحديد هذه السلع التي تمثل المكونات الرئيسية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع المياه.
وكشف العبد الكريم أن حجم السوق المتوقع للسلع المستهدفة يقدر بنحو 15 مليار ريال داخل المملكة حتى عام 2033. وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم في رفع مساهمة قطاع المياه في الميزان التجاري للمملكة وخلق فرص استثمارية وصناعية نوعية. وأوضح أن المملكة انتقلت من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة المشغل الخبير الذي يمتلك قدرات تقنية متقدمة.
وأظهرت النتائج الحالية أن القطاع يعمل على تطوير أدوات دقيقة لمراقبة أداء المعدات. وأضاف العبد الكريم أن توطين هذه السلع يرتبط بقطاعات اقتصادية متعددة مما يعزز من سلاسل القيمة المحلية. وأشار إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى موثوقية إمداد بنسبة 90 في المائة من المكونات الأساسية محلياً.
وأعلنت الهيئة السعودية للمياه عن انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار ريال. وأوضحت الاتفاقيات الموقعة إنشاء 7 مصانع جديدة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وكشفت البيانات عن ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع إلى 68.27 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تتضمن شراكات مع شركات دولية رائدة في مجالات الأغشية ومضخات الضغط العالي وأنظمة التحكم. وأوضحت أن المصانع الجديدة ستعمل على تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وبينت أن هذه الخطوات تضمن توفير وظائف نوعية للقوى العاملة الوطنية بنسبة لا تقل عن 70 في المائة في هذه الصناعات.
