كشفت بيانات رسمية عن قيام بريطانيا ببيع سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 1.21 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى عائد حقيقي لها منذ 25 عاماً في مؤشر واضح على تصاعد تكلفة إصدار الديون طويلة الأجل.
وأوضح مكتب إدارة الدين البريطاني أن العائد الحقيقي على السندات المستحقة في عام 2049 بلغ 2.496 في المائة خلال المزاد العلني، وهو المستوى الأعلى منذ مزاد مماثل تم تنفيذه في عام 2001.
وأضاف المحللون أن العائد الحقيقي يعكس العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون فوق معدل مؤشر أسعار التجزئة، وذلك كتعويض مقابل حماية استثماراتهم من التضخم وتفضيل الاحتفاظ بالدين البريطاني مقارنة بالأصول البديلة.
وبينت الأرقام أن عملية البيع شهدت إقبالاً قوياً، حيث تلقت عروضاً بقيمة 3.22 مليار جنيه إسترليني، ما أدى إلى تسجيل نسبة تغطية بلغت 3.58 مرة، وهي النسبة الأعلى في سجلات المكتب منذ عام 1998.
وأظهرت التقارير أن عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 20 عاماً قد ارتفعت مؤخراً إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1998، مدفوعة بضغوط تضخمية عالمية ومخاوف متزايدة بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي في بريطانيا.
