سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا تراجعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً مستويات أقل قليلاً من التوقعات السابقة، في حين استمر التضخم الشهري في مساره التصاعدي متأثراً بضغوط أسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.84 في المائة، بينما استقر المعدل السنوي عند 31.51 في المائة، مقارنة بـ 31.75 في المائة في شهر يوليو.
وأوضح اقتصاديون في استطلاعات رأي سابقة أن أسعار النفط المرتفعة الناجمة عن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تفرض مخاطر صعودية على مؤشرات التضخم، مما دفع التوقعات السنوية نحو مستوى 31.62 في المائة. وكشفت بيانات معهد الإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.57 في المائة على أساس شهري، ليصل إلى 27.95 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة في إيجارات المساكن والمحال التجارية بنسبة بلغت 31.79 في المائة.
وبينت التقارير الرسمية أن قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تصدر قائمة المساهمين في التضخم السنوي بنسبة 8.12 في المائة، يليه قطاع النقل بـ 5.94 في المائة، ثم السكن والطاقة بـ 5.01 في المائة. وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أرقاماً مغايرة، حيث قدرت التضخم الشهري بنحو 2.24 في المائة والسنوي بنسبة 49.03 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إن التضخم واصل مسار الانخفاض رغم الارتفاعات الموسمية في أسعار التعليم وتأثيرات أسعار الوقود العالمية. وأضاف شيمشيك مبيناً أن التضخم الأساسي في أسعار السلع تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مسجلاً 15.9 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن الإيجارات شهدت هبوطاً في معدلاتها السنوية لأدنى مستوى في 46 شهراً. وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ خطواتها الهيكلية للحد من تأثير الصدمات السعرية العالمية وتحقيق هدف استقرار الأسعار بشكل دائم.
